اسأل قبل أن تنفق مبلغًا كبيرًا

تعدّ الإمارات الشخص مقيمًا ضريبيًا إذا كان موجودًا فعليًا في الدولة مدة 183 يومًا أو أكثر خلال 12 شهرًا متتالية، أو إذا كان مكان إقامته المعتاد ومركز مصالحه المالية والشخصية في الإمارات.

لا يحتاج حامل تأشيرة الإقامة في الإمارات إلا إلى 90 يومًا خلال 12 شهرًا متتالية إذا كان لديه مسكن دائم أو وظيفة أو نشاط تجاري في الإمارات.

يبقى المواطن السنغافوري مقيمًا ضريبيًا إذا كان يقيم عادةً في سنغافورة، باستثناء فترات الغياب المؤقتة؛ وتطبق هيئة الإيرادات الداخلية في سنغافورة (IRAS) قاعدة 183 يومًا على الأجانب. وفي حالتك، المعتبر هو المكان الذي تعيش فيه عادةً بعد الانتقال، وليس عدد الأيام وحده.

تُمنح الإقامة الخضراء للمستثمرين والشركاء في الأعمال في الإمارات لمدة 5 سنوات، ويمكن تجديدها. ويجب عليك تقديم ما يثبت وجود استثمار أو حصة في نشاط تجاري في الإمارات والحصول على التراخيص؛ ويستطيع حاملها كفالة الزوج أو الزوجة والأبناء.

الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات للمستثمرين: من بين شروطها تذكر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) ألا يقل رأس مال الشركة أو حصة الشريك في الإمارات عن 2,000,000 درهم إماراتي من أموال ذاتية لا من قرض، وأن تدفع الشركة ضرائب لا تقل عن 250,000 درهم إماراتي سنويًا.

يمكن للمقيم الوافد كفالة الزوج أو الزوجة، والبنات غير المتزوجات، والأبناء الذكور دون سن 25 عامًا. وبالنسبة لأسر الموظفين، تحدد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات u.ae حدًا أدنى لراتب الكفيل قدره 4,000 درهم إماراتي شهريًا، أو 3,000 درهم إماراتي مع السكن.

إذا كان الكفيل شريكًا في شركة، تشترط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي (GDRFA) ألا تقل حصته بموجب عقد الشراكة عن 48,000 درهم إماراتي.

تكون الشركة مقيمةً ضريبيًا في سنغافورة عندما تُمارَس السيطرة عليها وإدارتها، أي اتخاذ قراراتها الاستراتيجية، في سنغافورة؛ وعادةً يكون ذلك حيث يجتمع مجلس الإدارة.

لا يجوز للمدير ترك منصبه إلا إذا بقي لدى الشركة مدير واحد على الأقل يقيم عادةً في سنغافورة. ولذلك يجب تعيين المدير المحلي قبل تنحّيك.

إذا بقيت مديرًا وأصبحت غير مقيم، تقتطع سنغافورة 24% من أتعاب المدير المستحقة لك.

توزيعات الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في سنغافورة وفق نظام الضريبة أحادي المستوى لا تخضع للضريبة لدى المساهم. ويسري ذلك ما دامت الشركة نفسها مقيمة في سنغافورة.

الشركة المؤسسة خارج الإمارات التي تُدار وتُراقَب بشكل فعلي في الإمارات تُعد شخصًا مقيمًا في الإمارات لأغراض ضريبة الشركات.

ضريبة الشركات في الإمارات: 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي، و9% على الجزء الذي يزيد على هذا المبلغ.

الشركة في المنطقة الحرة الحاصلة على صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP) تدفع 0% على الدخل المؤهل و9% على باقي الدخل، من دون الاستفادة من أول 375,000 درهم إماراتي غير الخاضعة للضريبة.

لا توجد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي سارية بين الأرجنتين وفيتنام. وتُدرجها الأرجنتين ضمن الاتفاقيات التي جرى التفاوض عليها وتنتظر التوقيع.

حصة الأرباح التي يتلقاها الشريك من شركة فيتنامية ذات مسؤولية محدودة تُعدّ دخلًا من الاستثمار الرأسمالي. وبالنسبة للمقيم في فيتنام، تخضع للضريبة بنسبة 5% على كل دفعة.

وبالنسبة لغير المقيم في فيتنام، النسبة ذاتها: 5% من كامل الدخل من الاستثمار الرأسمالي المتأتي من جهات فيتنامية. ولذلك لا يؤثر تغيير الإقامة في الضريبة الفيتنامية على توزيعات الأرباح هذه.

الشخص الذي يحتفظ بمحل إقامة دائم في فيتنام يظل مقيمًا في فيتنام حتى لو أمضى فيها أقل من 183 يومًا، ما لم يُثبت إقامته في بلد آخر بشهادة إقامة.

لا يصبح الأجنبي الحاصل على تصريح إقامة مؤقتة مقيمًا ضريبيًا في الأرجنتين إلا بعد 12 شهرًا من البقاء فيها؛ أما مع تصريح الإقامة الدائمة، فعند الحصول عليه.

لا يؤدي الغياب لمدة تصل إلى 90 يومًا إجمالًا، متصلة أو غير متصلة، خلال كل فترة مدتها 12 شهرًا إلى انقطاع تلك المدة.

يسري وضع المقيم اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تنتهي فيه مدة 12 شهرًا أو يحصل فيه الشخص على تصريح الإقامة الدائمة.

بالنسبة للبلدان التي لا توجد معها اتفاقية، تُصدر الهيئة الأرجنتينية للتحصيل والرقابة الجمركية (ARCA) شهادة إقامة ضريبية أرجنتينية، ولكن فقط عن الفترات التي كان فيها الشخص مقيمًا في الأرجنتين بالفعل. وهذه الشهادة هي إثبات الإقامة أمام فيتنام.

يخضع المقيم في الأرجنتين للضريبة على الدخل من الأرجنتين ومن الخارج، أما غير المقيم فعلى الدخل الذي مصدره الأرجنتين فقط. لذلك لا تخضع توزيعات الأرباح الفيتنامية للضريبة في الأرجنتين قبل بدء الإقامة.

توزيعات الأرباح من شركة أجنبية دخلٌ من مصدر أجنبي يخضع للضريبة بالكامل. وتُحسب الضريبة وفق الجدول التصاعدي العام في المادة 94: معدلات حدية من 5% إلى 35%.

تُخصم الضريبة الفيتنامية المدفوعة فعلًا من الضريبة الأرجنتينية على الدخل الأجنبي، في حدود مبلغ تلك الضريبة الأرجنتينية. ويُرحَّل أي رصيد غير مستخدم إلى 5 سنوات تالية.

وفي حال الملكية المباشرة لنسبة 25% على الأقل، يمكن أيضًا احتساب الحصة المقابلة من ضريبة الأرباح التي دفعتها الشركة الفيتنامية نفسها رصيدًا ضريبيًا. ويتطلب ذلك مستندًا صادرًا عن السلطة الضريبية يُبيّن السداد.

منذ عام 2019، تستند ضريبة الأصول الشخصية (Bienes Personales) إلى الإقامة الضريبية، وتشمل الأصول في الخارج. والنسبة على ما يتجاوز الحد المعفى هي 0.50–0.75% لعام 2026 و0.25% لعام 2027.

تشمل الأصول الخاضعة للضريبة الأسهم والحصص في الشركات التي يقع موطنها في الخارج، وهو ما يشمل الحصة في الشركة الفيتنامية.

يكفي أحد أساسين ليصبح الشخص مقيمًا ضريبيًا في كازاخستان: البقاء الدائم أو مركز المصالح الحيوية. ويعني البقاء الدائم 183 يومًا تقويميًا على الأقل، تُحتسب فيها أيام الوصول والمغادرة، خلال أي فترة متصلة مدتها 12 شهرًا تنتهي في الفترة الضريبية.

يكون مركز المصالح الحيوية في كازاخستان عند استيفاء ثلاثة شروط مجتمعة: الجنسية الكازاخستانية أو تصريح إقامة أو بطاقة إقامة؛ وإقامة الزوج أو الأقارب المقربين في كازاخستان، وهو شرط لا يُحتسب إلا إذا وُجدوا؛ ومسكن في كازاخستان يملكه الشخص أو زوجه أو أقاربه المقربون أو يحوزونه، ويكون متاحًا في أي وقت للسكن فيه. لذلك يمكن أن يظل الشخص مقيمًا حتى بعد بقاء قصير: فالوقائع المتعلقة بالأسرة والمسكن هي التي تحسم ذلك.

يمكن التصرف في المسكن الواقع في كازاخستان والمشترى قبل 1 يناير 2026 دون ضريبة بعد مدة تملك قدرها سنة واحدة؛ وإذا اشتُري بعد ذلك التاريخ، فبعد مدة تملك قدرها سنتان.

بالنسبة لغير المقيم في كازاخستان، يخضع الربح من التصرف في الشقة للضريبة بنسبة 15% من الفرق الموجب بين قيمة التصرف وتكلفة الاقتناء. ولا تتضمن قائمة الدخل المعفى لغير المقيم (المادة 681) أي إعفاء مرتبط بمدة تملك المسكن.

إذا لم يكن المشتري وكيلًا ضريبيًا، يقدّم غير المقيم إقرارًا ضريبيًا في موعد أقصاه 1 يوليو من السنة التالية، ويدفع الضريبة خلال 10 أيام تقويمية بعد ذلك الموعد. وإذا كان المشتري وكيلًا ضريبيًا، يسلّم المتصرف في الشقة إلى المشتري مستندًا يُبيّن تكلفة الاقتناء؛ وإلا تُقتطع الضريبة على كامل قيمة التصرف.

يخضع الدخل المتأتي في جورجيا من مسكن مؤجَّر للاستخدام السكني للضريبة بنسبة 5% دون أي خصومات؛ والنسبة القياسية 20%.

المقيم في جورجيا هو من بقي فيها 183 يومًا أو أكثر خلال أي فترة متصلة مدتها 12 شهرًا، لذلك يظل الشخص في الزيارات القصيرة غير مقيم في جورجيا. ويقدّم غير المقيم إقرارًا في موعد أقصاه 1 أبريل من السنة التالية إذا لم تُقتطع الضريبة على الدخل عند المنبع.

تُدرج وزارة المالية في جورجيا اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي مع كازاخستان (منذ 5 يوليو 2000) ومع الإمارات (منذ 28 أبريل 2011) ضمن الاتفاقيات السارية.

بموجب الاتفاقية بين كازاخستان وجورجيا، يجوز أن يخضع الدخل من شقة أو منزل أو أرض في جورجيا، بما في ذلك الإيجار، للضريبة في جورجيا. وإذا كان الشخص مقيمًا في كازاخستان، تخصم كازاخستان الضريبة الجورجية من ضريبتها، في حدود الضريبة الكازاخستانية على ذلك الدخل.

تترك الاتفاقية بين كازاخستان والإمارات لكازاخستان حق فرض الضريبة على المكاسب الناتجة عن التصرف في شقة أو منزل أو أرض تقع في كازاخستان، لذلك لا تُعفي الاتفاقيةُ الشقةَ في ألماتي من الضريبة.

لا تفتح تأشيرة الإقامة الإماراتية باب الاستفادة من الاتفاقية بين جورجيا والإمارات: فالمقيم في الإمارات بموجب هذه الاتفاقية هو، بالنسبة للأفراد، المواطن الإماراتي.

يصبح الفرد مقيمًا ضريبيًا في الإمارات، من بين أسس أخرى، بوجوده في الدولة 183 يومًا أو أكثر خلال 12 شهرًا متتالية، أو 90 يومًا أو أكثر مع تأشيرة إقامة وإما محل إقامة دائم وإما عمل في الإمارات. وإذا وضعت اتفاقية دولية شروطها الخاصة للإقامة، تُطبَّق تلك الشروط لأغراض تلك الاتفاقية.

تُصدر الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات شهادة الإقامة الضريبية عن فترة حالية أو سابقة لا تتجاوز 12 شهرًا، ولا تُصدرها أبدًا عن فترة مستقبلية. وتُصدَر شهادة تطبيق الاتفاقيات الضريبية بموجب القرار الوزاري رقم 247 لسنة 2023.

لا تطبّق كازاخستان الإعفاء بموجب الاتفاقية على دخل غير المقيم المتأتي من شخص ليس وكيلًا ضريبيًا إلا إذا كان غير المقيم، في تاريخ تقديم الإقرار، يحمل مستند إقامة. ومن دونه تُدفع الضريبة ويمكن استردادها لاحقًا.

تساوي الرسوم الجمركية القيمة الجمركية CIF (تكلفة البضائع والتأمين والشحن) مضروبةً في معدل الرسوم الجمركية لذلك المنتج.

لا يُطبَّق المعدل التفضيلي بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، على سبيل المثال على البضائع القادمة من الصين، إلا عند تقديم شهادة منشأ.

يبلغ الرسم الجمركي لتقديم البيان الجمركي 200 بات لكل مستند، و100 بات عن طلب إدخال البيانات في النظام الإلكتروني.

مُدِّد العمل بنسبة ضريبة القيمة المضافة البالغة 7%، شاملةً الضريبة المحلية، حتى 30 سبتمبر 2027.

يدفع المستورد ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد حتى لو لم يكن مسجلًا فيها؛ وتحصّلها إدارة الجمارك وقت الاستيراد.

يتكون وعاء ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد من قيمة CIF مضافًا إليها الرسوم الجمركية على الاستيراد والضريبة الانتقائية والرسوم الأخرى حيثما تنطبق.

يُعد إيصال إدارة الجمارك عن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد فاتورة ضريبية، ولذلك يمكن للمكلف المسجل في ضريبة القيمة المضافة معاملة هذه الضريبة بوصفها ضريبة مدخلات.

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزامي متى تجاوز حجم الأعمال 1.8 مليون بات سنويًا؛ ويجب تقديم الطلب خلال 30 يومًا.

لتخليص البضائع عبر النظام الجمركي الإلكتروني، يجب على الشركة التسجيل لدى إدارة الجمارك؛ وتتوفر لذلك ثلاث قنوات، منها التقديم الشخصي.

لا تذكر القائمة الرسمية لمستندات سداد الرسوم الجمركية رخصة الاستيراد إلا للبضائع الخاضعة للرقابة التي تدرجها إدارة الجمارك؛ ولا تتضمن القائمة رخصة مستورد عامة مستقلة.

مزوّدات الطاقة للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية مدرجة في قائمة المنتجات التي يجب قانونًا أن تطابق المعيار TIS 62368 الجزء 1-2563.

منذ 1 يناير 2026، لا تُعفى من الرسوم الجمركية على الاستيراد في تايلاند إلا البضائع التي لا تزيد قيمتها الجمركية على 1 بات؛ وكان الحد سابقًا 1,500 بات.

منذ 1 يناير 2026، تُخلَّص الشحنة السريعة التي لا تتجاوز قيمتها FOB مبلغ 40,000 بات لكل بوليصة شحن جوي فرعية (House Air Waybill) في الفئة المبسّطة 3: إذ يُفرج عنها النظام الجمركي عبر «المسار الأخضر» أو يحيلها إلى الفحص.

يُخلَّص الطرد البريدي الدولي الذي لا تتجاوز قيمته FOB مبلغ 40,000 بات بموجب الإشعار البريدي مع دفع الرسوم الجمركية في الحال، بما في ذلك عندما يكون المستلم شركة؛ وفيما يزيد على هذه القيمة يلزم تقديم بيان استيراد جمركي كامل.